العمل والسكن، حلقة من المشاكل التي يعاني منها اللاجئون

Laura Casielles- La Marea / Moussa Al Jamaat – Baynana

أصبحت هذه السلسلة من التقارير حول اللاجئين السوريين ممكنة بفضل التعاون بين مجلة بيننا ومجلة لاماريا وبدعم من المعهد الدولي للصحافة و NewsSpectrum.

يصعب على الهاربين من الحرب السورية الوصول إلى إسبانيا. والحصول على حق اللاجئ أيضاً ليس بالأمر السهل. ولكن عندما يتم حلّ هذين العائقين، يأتي الأصعب من ذلك، وهو الحصول على وظيفة لتأمين تلك الحياة الجديدة. لكن صعوبات الوصول إلى سوق العمل، تعدّ أحد المشاكل المتكررة في قصص كثير من اللاجئين السوريين، وغالبيتهم يواجهون هذا الموقف. ونتيجة لذلك بات البحث عن عمل هو متاهة أخرى تتقاطع فيها القضايا الإدارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

كانت سارة العلي (المشار إليها بهذا الاسم المستعار لحماية هويتها) في سوريا معلمة لغة إنجليزية، على الرغم من أن تدريبها الجامعي مرتبط بالزراعة وعلوم الكمبيوتر. اليوم يستحيل عليها أن تجد عملاً في إسبانيا، على الرغم من أن لديها إقامة قانونية في البلاد ويصرح لها بالعمل. وتعد قضيتها نموذجية، وتمثل الوضع الذي يعيشه العديد من اللاجئين مثلها.

عاشت سارة الأم لطفلين والبالغة من العمر 34 عامًا حتى اندلاع الحرب، حياةً تصفها بالهادئة: “كانت حياتي مع زوجي قبل الحرب مستقرة. عشنا بسعادة، مهما كانت ظروف العمل صعبة في بعض الأحيان، لكن كان لدينا منزلنا الخاص”. عندما اندلعت المعارك في مدينتهم حلب واضطروا إلى مغادرة ذلك المنزل، وتلك الحياة والاستقرار، كانت وجهتهم الأولى هي تركيا، حيث وصلوا في أوائل عام 2013. “فقدنا كل شيء وتركنا كل شيء وراءنا. البدايات دائماً صعبة. في فترة قصيرة من الزمن، تمكنوا من الاندماج في المجتمع الجديد وتعلّم اللغة التركية”، كما تقول. وبعد التمكن من إجادة اللغة بشكل جيد، تمكنت سارة من العثور على وظيفة كمدرسة للغة العربية في أحد المدارس التركية، وأصبحت معيلة لأسرتها.

في عام 2018 توفي زوجها بسكتة دماغية. بالنسبة لسارة، كانت وفاته نقطة تحوّل في حياتها. وجدت نفسها وحيدة مع أطفالها في ذلك البلد التي تعتبر أجنبيةً فيه، مما أدى إلى صعوبات جديدة ومشاق جديدة في حياتها. وفي العام التالي حاولت التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التركية – التي اعتقدت أنها سوف تتمكن من الحصول عليها بعد أن أمضت سبع سنوات في البلاد – تم رفضها. في المقابلة في ذلك اليوم، أبلغوها بحقّها في التقدّم بطلب للحصول على الحماية الدولية من خلال مفوضية شؤون اللاجئين. لقد فعلت ذلك، وبعد ثلاثة أشهر تلقت رسالة تبلغها بأن إسبانيا قبلت لجوئها. لم تكن تعرف شيئًا عنها: “فقط برشلونة وريال مدريد، لأن زوجي كان من مشجعي ريال مدريد”. عند وصولها إلى مدريد، أقامت سارة وطفلاها في أحد مراكز الاستقبال لمدة عام كامل. لكنها كانت نهاية عام 2019: بعد بضعة أشهر، مع أزمة COVID-19، أصبح كل شيء صعبًا. أصبح تعلم اللغة الإسبانية والبحث عن عمل تحديات شبه مستحيلة في تلك الظروف.

بالنسبة لماريا آروس، مسؤولة فريق التحالفات من أجل التوظيف في المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين “CEAR“، وعملت في منصبها لمدة أربع سنوات، تقول بأن هناك ثلاث مشاكل رئيسية في صعوبة العثور على عمل يواجهها اللاجئون: انعدام الأمن القانوني، ونقص الشبكات والجهل باللغة والسياق. وتوضح أن “أحد العناصر التي تحدد نقطة البداية هو الوضع الإداري”. وتضيف: “الشخص الذي يطلب الحماية الدولية أو اللاجئ لديه وضع مختلف عن وضع المهاجر، لأن حقه في العمل يحدده قانون اللجوء، وليس قانون الهجرة”.

تشرح ماريا آروس، من الناحية العملية، هذا يعني أن تصريح العمل المؤقت الخاص بهم يبدأ بعد ستة أشهر من تقديم طلب اللجوء – مع ترك فجوة في هذا الصدد حتى ذلك الحين – ويتم تجديده أيضًا كل ستة أشهر أثناء مرحلة انتظار دراسة الملفات. إذا تم حل هذا الملف بشكل إيجابي، فسيكون مصحوبًا بتصريح عمل لمدة خمس سنوات. وفي حال الرفض، لن يكون للشخص الحق في العمل في إسبانيا. هذا ما يسمى “المخالفة الإشرافية”، وبالنظر إلى المعدلات المنخفضة جدًا لقبول طلبات اللجوء، فإن هذه المخالفة تحدث بالفعل في كثير من الحالات. وبالتالي، “أحد العوائق الرئيسية هو أن طلب الوظيفة الخاص بك مؤقت ويؤدي إلى انعدام الأمن لدى صاحب العمل”.

بالإضافة إلى وجود مشكلة أخرى تبرز وهي الافتقار إلى الشبكات: “بشكل عام، يصل اللاجئون بمفردهم أو في وحدات عائلية أو مجتمعات صغيرة، وليس لديهم جهات اتصال يمكن أن توفر لهم الفرص”. وفقًا لتجربتها، تتمثل الصعوبة الثالثة المهمة في الافتقار إلى المعرفة بقواعد سوق العمل في البلد المضيف: من تحديد الفرص إلى تقديم الطلبات أو كيفية مواجهة مقابلة عمل، مهارات ليست هي نفسها بين دول وثقافات مختلفة.

تضاف هذه المشاكل المحددة إلى المشاكل العامة: الوقتية، والأجور المنخفضة، والخطر. وأخرى أبرزتها قصة سارة العلي: صعوبات التوفيق التي تؤثر على المرأة بشكل خاصّ، والتي تفاقمت أيضًا على وجه التحديد بسبب هذا النقص في شبكات الدعم الاجتماعي. بالنسبة لها، فإن أحد العوائق الرئيسية التي تواجهها في بحثها عن عمل هو كونها الراعية الوحيدة لأطفالها، وعدم وجود مساعدة لرعايتهم.

مسارات تدريبية في غير محلها، وتوقعات محبطة

أوضاع اللاجئين تختلف من واحد لآخر. التدريب الأولي والمتقدم في اللغة الإسبانية وغير ذلك من العوامل، التي تحدد اختلافات مهمة مستقبلاً، على الرغم أن طرقهم تنتهي في نفس المسار: الوظائف المهنية التي غالباً ما تنقطع بسبب عدم قدرة نظام البلد المضيف على استيعاب المهارات والمعرفة التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص اللاجئين، حتى وإن كانت تتوافق مع المهن التي تفتقر لها المجتمعات التي يصلون إليها.

“بعد مغادرة سوريا، بدأت حياتي العملية في الأردن، حيث عملت طاهياً في مطعم، لكننا قررنا القدوم إلى إسبانيا لأننا اعتقدنا أن هناك مستقبلاً أفضل للحياة هنا. لسوء الحظ، لم يكن الأمر كذلك،” يقول محمد الرفاعي، الذي تمت الموافقة على طلب لجوئه في إسبانيا عام 2019. بالنسبة له كانت صعوبات التكيف كبيرة: “طريقة الحياة، اللغة، الثقافة، العادات، كل شيء كان مختلفًا”. في رأيه، التدريب الذي تم تلقيه لمواجهة هذه التغييرات لم يكن كافياً، لا من حيث اللغة ولا التدريب الوظيفي.

وفي حالته أيضًا، فاقمت الأزمة الصحية بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 الوضع، حيث تسببت في شلّ كل هذه الموارد في اللحظة التي احتاج إليها. انتهت فترة البرنامج دون أن يتمكن محمد من إكمال أي دورات تدريبية، واضطر للبحث عن عمل في ظل هذه الظروف. استمر البحث لأشهر دون أي نجاح. “لم يكن عام ونصف كافيًا بالنسبة لي، بصفتي لاجئًا لا يتحدث الإسبانية، لتعلم اللغة والاندماج في المجتمع والوصول إلى سوق العمل. لقد تخلّوا عنّا بمجرد انتهاء برنامج المساعدة، وجدت نفسي تائهاً ولا أعرف ماذا أفعل”.

تشير راكيل سانتوس، مسؤولة إدماج اللاجئين في منظمة CEAR، إلى أن إحدى الصعوبات الرئيسية تتمثل في عدم الاعتراف بخبرة العمل من بلد المنشأ. عملية معادلة الشهادات الجامعية والدراسية المنجزة في بلدان المنشأ مُعقدّة وطويلة للغاية، بالإضافة إلى  العديد من التعقيدات البيروقراطية. توضح سانتوس أن “هذا يعني ضرورة البدء من الصفر بغض النظر عن خبرة الشخص، حتى في القطاعات أو الوظائف التي لا علاقة لها بمهنته”، ولكن غالبًا “من الضروري أن تكون قادرًا على تحقيق بعض الاستقلالية وعدم الاعتماد على المساعدة من نظام اللجوء المؤقت والمحدود “.

وبالتالي، فإن مسار عمل هؤلاء الناس مجزأ، ويفقد استمراريته. تضيف سانتوس أن هذا يفترض “تضاربًا في التوقعات، خاصة مع الأشخاص الحاصلين على درجة البكالوريوس والذين من المرجح أن يدخلوا سوق العمل”. تطوير وظائف بمؤهلات أقل، فهذه ضربة خطيرة لهم على المستوى النفسي، لا سيما إذا كان لديهم في بلادهم منصب / مكانة معينة، على سبيل المثال، القضاة “.

لا يؤدي عدم وجود مؤهلات معتمدة إلى إعاقة الوصول إلى العمل بشكل كبير فحسب، بل يحد أيضًا من إمكانيات الوصول إلى عمليات التدريب، لأنه يتطلب اجتياز اختبارات اعتماد المهارات الأساسية، والتي تتطلب غالبًا مهارات لغوية متقدمة.

وتضيف راكيل سانتوس أن هذه المشكلة تصل حتى إلى أبسط التفاصيل: على سبيل المثال، “استحالة أو صعوبة الحصول على رخصة قيادة بالبطاقة الحمراء، على الرغم انها تتيح الوصول إلى العديد من الوظائف”. هناك عائق آخر يتمثل في الفجوة الرقمية، التي ازدادت أيضًا مع الأزمة الصحية: “كثير من هؤلاء الأشخاص ليس لديهم إمكانية الوصول إلى التقنيات الجديدة لأنهم لا يمتلكون جهازًا إلكترونيًا، أو لأنهم لا يمتلكون المهارات الرقمية أو لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة التكلفة الشهرية للحصول على الإنترنت في المنزل “.

العمل والسكن: حلقة متصلة من المشاكل

تتراكم المشاكل وتتعقد الحياة، يقول الرفاعي متأسفاً: “اليوم أعمل ، ولكن 12 ساعة في اليوم بأجر منخفض. في نهاية الشهر، أريد فقط مساعدة عائلتي ودفع إيجار المنزل. أنا شاب مدفون على قيد الحياة”. في غضون ذلك، تواصل سارة البحث عن عمل يومًا بعد يوم، وترسل ملفها الشخصي إلى عشرات عروض العمل، لكنها لم تتلق أي رد. لقد تمكنت من إيجاد فرصة عمل مؤخراً، لكن ساعات العمل كانت ليلية، لذلك لم تستطع قبولها حتى لا تترك الأطفال وحدهم في المنزل. الآن تتلقى 522 يورو من الحد الأدنى للدخل المعيشي، لكن هذا لا يكفي لتغطية احتياجات أسرتها المكونة من ثلاثة أفراد: ولا حتى لدفع إيجار المنزل وهو 600 يورو والذي تدين به منذ أبريل من العام الماضي، لذلك تواجه احتمالية الطرد والمقاضاة. تقول: “آمل أن أكون قادرًا على تحصيل هذا المبلغ لأعطيه لمالك المنزل، لأنني لا أريد أن أرى أطفالي في الشارع”.

يقول أبو قاسم، وهو شاب ينحدر من جنوب سوريا مدينة “درعا”، و يبلغ من العمر 30 عامًا. “كانت الظروف التي عشت فيها في إسبانيا هي الأسوأ في حياتي. لقد ساءت الأمور خاصةً عندما انتهى برنامج المساعدة في فبراير 2021. علمت أن حياتي الجديدة مع المعاناة بدأت هنا، لذلك ذهبت إلى العديد من المطاعم بحثًا عن وظيفة، لكن لم أجد واحدًا يلبي احتياجات منزلي وعائلتي. ذهبت أيضًا إلى المتاجر والمطاعم العربية، لكنهم ظلوا يرفضونني لعدم إتقان اللغة الإسبانية، وهو مطلب في جميع الحالات”.

بعد أن أمضى شهرين دون أي مساعدة حصل على عمل مؤقت بدون عقد ولم يكن راتبه كافيًا أيضًا لتغطية احتياجاته مثل دفع الإيجار. رفع صاحب المنزل دعوى قضائية لمقاضاة أبو قاسم لعدم تمكنه من دفع الإيجار. يقول أبو قاسم “لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ ليس لدي القدرة على إطعام أطفالي، كيف سأدفع الإيجار الشهري؟ لقد حاولت أن أشرح له ذلك، لكنه لم يقدر أبدًا الظروف الصعبة التي كنت فيها”.

عند عدم الحصول على وظيفة، فإن الوصول إلى منزل لا يتعلق فقط بالمال. تعد صعوبة فتح حساب مصرفي بالبطاقة الحمراء عنصرًا آخر في هذه الجنازة البيروقراطية، والتي تضاف إليها أيضًا الوثائق المطلوبة والوقت المطلوب للتسجيل للحصول على مساعدات الإسكان. اختار أبو قاسم أخيرًا محاولة مغادرة إسبانيا للعثور على عمل في دولة أوروبية أخرى. لقد تردد قليلاً بسبب الحالات التي أُجبرت عائلات أخرى على العودة بموجب قانون دبلن. يقول أبو قاسم: “لدي عائلة وأطفال، وعلمت أنه إذا أعادوني، فسيتعين علينا العيش في ظروف أكثر صعوبة، مثل البقاء في الشارع”.

أفكار لتحسين النظام

تشرح  ماريا آروس بناءً على تجربتها كعاملة ترافق عمليات البحث عن الوظائف، فإن إحدى المشكلات الرئيسية للنظام هي أنه نظرًا للعدد الكبير من الأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية وحقيقة أن الفرق والكوادر العاملة تعاني من نقص التمويل، فإن نسبة عدم الاهتمام عالية جدًا، مما يجعل من الصعب تقديم الاهتمام الفردي، الذي يركز على الاحتياجات الخاصة لكل شخص. “ما يميل إلى تقديم الموارد التي يمكن أن تخدم اللاجئين في الغالب. الدورات التدريبية التي تتعلق باللوجستيات، والرعاية الاجتماعية والصحية … منافذ حيث توجد وظائف يمكن لملفات التعريف المختلفة الوصول إليها “.

كحل لهذه المشكلة، تشير إلى تنسيق أكبر بين موارد التمويل العام، وكذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص. “إن توحيد القوى من شأنه أن يسرع الأمور كثيرًا” ، تقترح أخصائية التوظيف، التي ترى أنه “من المفيد أيضًا مشاركة الأدوات الأكثر تحسينًا لتسجيل الملفات الشخصية للأشخاص الذين يصلون”. على الرغم من وجود البعض، في رأيها سيكون من الضروري تحسينها للاستفادة بشكل أفضل من مهارات ومعرفة اللاجئين، الذين غالبًا ما يضيعون في الإجراءات البيروقراطية”. 

تضيف أروس، أنه من الممكن أن يكون هذا التعريف الأفضل للملفات الشخصية مفيدًا أيضًا بطرق أخرى. على سبيل المثال، يوجد حاليًا العديد من الأشخاص الذين يأتون من المناطق الريفية في المناطق الحضرية، حيث يواجهون المزيد من الصعوبات في العمل، لأن العديد من الكيانات التي تدير نظام اللجوء لها مقارها في المدن. تقترح أروس: “مع حالة انخفاض عدد السكان في المناطق الريفية في إسبانيا والمشاريع الإنتاجية التي لا تغير فيها الأجيال، ستكون هناك إمكانية لإنشاء هذه الروابط والقدرة على إحداث هذا التغيير في بعض الحالات”. كما يسلط الضوء على المبادرات الجارية بالفعل مع نتائج جيدة، والتي يمكن توسيعها، مثل التوجيه الاجتماعي، وهو برنامج تطوعي يقدم مرافقة الأشخاص الوافدين حديثًا من قبل الآخرين الذين سبق لهم تجربة عملية الاندماج في شركة معينة أو قطاع مهني.

هذه بعض القرائن المحتملة لبدء تحسين نظام يقدم حاليًا العديد من الصعوبات للاجئين. كما تشير سارة العلي، بطلب العمل الذي تعتبره حقاً من حقوقهم: “ما نريد فقط أن يساعدونا في العثور على عمل وتأمين وخلق فرص عمل خاصة بنا. لأنه من غير المنطقي أن يتمكن اللاجئ خلال عام ونصف وبعد وصوله إلى إسبانيا حديثا وهو لا يتحدث اللغة، من تعلم اللغة والحصول على دورات تدريبية والعثور على وظيفة. هذا غير عادل بالنسبة للاجئين”.