“المركز الصحي أصبح مركز جمركي”

نظرياً الرعاية الصحية في إسبانيا شاملة ومجانية، وأما من الناحية العملية فهناك فصل وتمييز في مجال الصحة. إنّ الموافقة على المرسوم الملكي قانون لعام 2012 تركت آلاف المهاجرين في وضع غير نظامي، تركتهم خارج النظام الصحي، واستمرت التعديلات اللاحقة على القانون دون ضمان هذا الحق.

في السابع من نيسان – أبريل، دعت أكثر من 300 منظمة ومجموعة اجتماعية إلى وضع حد للإقصاء الصحي في القانون الجديد بشأن الإنصاف والعالمية والتماسك في نظام الصحة الوطني (SNS)، الذي سيوافق مجلس الوزراء على مسودته قريباً. لقد استنكروا أن النص لا يستعيد مفهوم العالمية، لأنه يتضمن الحاجة لإثبات أن الأشخاص كانوا في إسبانيا لأكثر من 90 يوماً، ليحقّ لهم الحصول على رعاية صحية مجانية.

يقول ناتشو ريفولتا، العامل الصحي والمتحدث باسم الجمعية: “لا يمثل هذا تغييراً جوهرياً لأنه كما تمت كتابة المسودة، سيستمر الاستبعاد الصحي خلال الأشهر الأولى من الإقامة في إسبانيا، حتى إذا كان الشخص قد حدد مكان إقامته هنا”. منصة Yo Yes Universal Health، على طاولة مناقشة عقدت في 29 مارس.

ضمن هذا الحدث تمت مشاركة شهادات لأشخاص تأثروا بهذا الاستبعاد، مثل شهادة الصبي الذي وصل من كولومبيا وهو مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، واحتاج لمدة تزيد على ثلاثة أشهر حتى تمكن من دخول النظام الصحي، لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى الأدوية. كذلك امرأة يحتاج والداها الذين قامت بلم شملهما إلى أدوية تُكلف 3000 يورو شهرياً ولا يستطيعون تحمل تكاليفها.

من الذين تم استبعادهم

“منذ 15 يوماً، كانت هناك سيدة من غينيا الاستوائية مصابة بورم نقوي متعدد شديد التأثر، ولا يمكننا علاجها لأنها لا تملك أوراقًا. أخبرونا من الإدارة ألا نفكر حتى في قبولها، وأنه ليس من الممكن إعطاؤها علاجاً خارجياً (…) في الواقع نحن نعلم أنها موجودة ولكننا لم نتمكن من رؤيتها أو معايناتها بسبب القضايا الإدارية. هل تعرف كيف يمكننا المضي قدماً في مثل هذه الحالة؟”.

هذه إحدى الحالات التي تصل إلى بريد Yo Sí Sanidad Universal ومثال على قصص الاستبعاد غير المرئي التي تحدث في المراكز الصحية بجوار منازلنا. وثقت منصة READER قرابة 5 آلاف حالة لأشخاص طردوا من النظام الصحي في الدولة، بما في ذلك النساء الحوامل والقصر والأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل السرطان ومشاكل القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري، والذين حُرموا من الرعاية. لكن يمكن أن يكون هناك الكثير: فقط في مدريد يقدر عددهم بـ 27000.

من الفئات المعرّضة بشكل خاص للاستبعاد الصحي، هي تلك الخاصة بآباء المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد من خلال لم شمل الأسرة، والذين على الرغم من وصولهم بشكل قانوني، إلا أنهم يُحرمون من حقهم في الرعاية الصحية. ليتيسيا بونس وعائلتها مثال على ذلك. قاموا بالاجراءات الورقية للهجرة إلى إسبانيا دون أن يخبرهم أحد بهذا الوضع. تقول: “بمجرد الوصول إلى إسبانيا، يخبروننا في قسم الهجرة أننا بحاجة إلى توفير تأمين صحي خاص، منذ عام 2012 ليس لديهم هذا الحق، إنه أمر غير إنساني”.

“هذه المرة ذهبت مع والدتي وعندما غادرنا المكتب وعانقنا بعضنا البعض ونحن نبكي. قلت لها: أمي، عليكِ العودة” ، تعد Ponce اليوم جزءاً من منصة الأشخاص المستبعدين من النظام الصحي INSS، وهي مجموعة تضم هذه الحالات. “نحن نتحدث عن الأبناء والبنات الذين أمضوا سنوات عديدة وهم يساهمون في البلد، والذين قرروا في مرحلة ما من الحياة إحضار آبائهم. لقد وصلوا إلى هنا وليس لديهم الحق في الرعاية الصحية”. يعتقد: “كلنا نساهم في هذا البلد، أولئك الذين لديهم أوراق والذين لا يملكون”.

الصحة: ​​حق أم خدمة؟

مر على قانون الاستبعاد عقد من الزمان في إسبانيا، فيما ينص الدستور على الحق في الصحة وفي عام 2003 أقر قانون النقل ونوعية نظام الصحة الوطني بأن جميع الأجانب الذين يعيشون في الأراضي الوطنية هم أصحاب هذا الحق. ومع ذلك كان عام 2012 هو العام الذي لم تعد فيه الرعاية الصحية “عالمية” بل لم يعد يُنظر إليها على أنها حق. وفقًا بابلو إغليسياس، محامي أطباء العالم والمتحدث باسم REDER.

كان المرسوم الملكي المؤرخ بقانون رقم 16/2012 في حكومة ماريانو راخوي يعني تغييراً جذرياً في النظام من خلال إدخال مفهوم التأمين. يوضح إغليسياس: “لم تعد الصحة حقاً، فقد أصبحت خدمة يتم الاستمتاع بها، حيث يعتمد ذلك على استيفاء شرط الشخص المؤمّن عليه صحياً”.

وهذا يعني أنه تم استبعاد مجموعات معينة، مما سلط الضوء على الأشخاص الذين هم في وضع غير نظامي أو أولئك الذين وصلوا نتيجة عملية لم شمل الأسرة (مع استثناءات طفيفة: النساء الحوامل والقصر والرعاية الطارئة).

بالنسبة إغليسياس، كان هذا نظاماً غير عادل لأن “الأشخاص الذين ساهموا في الحفاظ على النظام الصحي من خلال الضرائب تم استبعادهم”. كما أنه غير فعال: لم يكن له ما يبرره من منطق الادخار. وكانت له عواقب وخيمة: فقد ارتفع معدل وفيات الأشخاص في وضع غير نظامي بنسبة 15٪ منذ المصادقة على هذا المرسوم. على الرغم من تعهد PSOE باستعادة عالمية الصحة من خلال مرسومه الملكي لعام 2018، إلا أنها لم تحقق ذلك في نظر العديد من المنظمات.

الاستبعاد الذي لاحظه العاملون الصحيون

يدّعي Revuelta أنه رأى بوضوح، كمحترف في مجال الصحة، التغيير في هذه السنوات العشر. قبل عام 2012 “لم يكن لدي أي فكرة عن الأوراق، لقد حضرت إلى الأشخاص الذين جاؤوا، ولم نكن على علم بوجود مشكلة”، كما يشير: “كانت المراكز الصحية أماكن للتقارب، ويسهل الوصول إلى الرعاية الشاملة فيها”. القلق الآن هو ما الأوراق التي يحملها الأشخاص الذين يأتون إليه. “لقد أصبح عبارة عن مركز للجمارك”.

بالنسبة لريفولتا، فإن الإقصاء الصحي “يُستخدم كأداة لرسم السياسة الخارجية، وإنشاء جدار رادع حتى لا يأتي الناس إلى هذا البلد”. ويضيف: “هذا ليس له عواقب على الجدار الخارجي فحسب، بل على الجدار الداخلي أيضاً”.

En español