متاهة الوصول إلى إسبانيا ورحلة البحث عن اللجوء مرة أخرى

أصبحت هذه السلسلة من التقارير حول اللاجئين السوريين ممكنة بفضل التعاون بين مجلة بيننا ومجلة لاماريا وبدعم من المعهد الدولي للصحافة و NewsSpectrum.

عبادة الخطيب شاب سوري يبلغ من العمر 29 عامًا وصل إلى إسبانيا كلاجئ مع زوجته. كان ذلك بمساعدة لجنة حماية الصحفيين الدوليين CPJ في مايو 2019. عمل عبادة في سوريا لمدة خمس سنوات كصحفي ومصور لقناة الآن. يقول: ” لم أرغب في مغادرة بلدي والابتعاد عن عائلتي وأصدقائي، لكنني أُجبرتُ على ذلك، وكان لدي خيار اللجوء في إسبانيا. كنت على علم بأن برنامج اللجوء ليس جيداً، لكن لم يكن لدي خيار آخر”.

عاش عند وصوله إلى إسبانيا في أحد مراكز استقبال اللاجئين في مدريد، مع العديد من العائلات من جنسيات مختلفة. تم تخصيص غرفة صغيرة جدًا له ولزوجته وحمام مشترك مع أشخاص آخرين. بقي عبادة في إسبانيا لمدة خمسة أشهر، وحاول التكيف مع الحياة الجديدة، لكنه لم ينجح. لذلك قرر الذهاب إلى ألمانيا، حيث تقيم أخته هناك، وخاصّة عندما سمع “أن هناك قانونًا ألمانيًا يسمح بلم شمل الأسرة داخل الاتحاد الأوروبي”. لكن المحاولة باءت بالفشل، ووجد عبادة نفسه محاصرًا في متاهة بيروقراطية لا مخرج منها.

كيف يعمل نظام اللجوء في إسبانيا؟

تتم إدارة نظام اللجوء في إسبانيا من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية والربحية. تقول جيسيكا مارتين، مديرة لأحد مراكز إدماج اللاجئين في منظمة CESAL، بأن هناك أكثر من عشرين منظمة تقوم بهذا العمل بالإشراف والتعاون مع مع نظام الاستقبال التابع لوزارة الهجرة والدمج والضمان الإجتماعي.

يقول المحامي أرسينيو كوريس، المحامي المختص بشؤون اللاجئين السوريين، بأن الهدف من هذا النظام هو تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص، في حالة الحماية الدولية أو اللجوء الإنساني والسياسي. تقدم هذه المنظمات المأوى والإقامة والمساعدات الاقتصادية والمساعدة في العثور والحصول على سكن وعلى فرص عمل والوصول إليها، كما توفر دورات تدريبية وتعليمية وتقدم مساعدة على الاندماج والعلاج الصحي والنفسي، إضافةً إلى المساعدة في المستندات القانونية وطلبات اللجوء، ولكنها غالبًا ما تفشل تأدية كل هذه الالتزامات والمهام. 

توضح جيسيكا مارتين، أن اللاجئين يظلون في مراكز الاستقبال حتى يجدوا مكانًا آخراً للإقامة. لا يمكن طردهم ما لم تنتهِ فترة البرنامج المُقدّرة 18 شهرًا في حالة الأفراد غير المتزوجين، مع تمديد إضافي لمدة ستة أشهر في حالة العائلات. وفي هذا السياق يقول  المحامي أرسينيو، بأن تأخير حصول السوريين على حق الإقامة يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، كونهم أبناء دولة في حالة حرب، وينص التشريع الإسباني، فيما يتعلق بالتشريعات الأوروبية، على أن المدة القصوى لإجراءات اللجوء هي ستة أشهر، مع إمكانية تقليصها إلى ثلاثة في حالات واضحة المعالم، مثل هذه الحالة. ومع ذلك، فإن التأخير الطويل في حل ملفات الحماية الدولية لا يحدث فقط في حالة سوريا، ولكن أيضًا مع أشخاص آخرين من دول أخرى. إنه أحد المشاكل المتجذرة في نظام اللجوء في إسبانيا.

ويضيف أرسينو كوريس، بأن من بين السوريين الذين تقدموا بطلب اللجوء في إسبانيا منذ عام 2011، تم الاعتراف بهم كلاجئين هم فقط  289 شخصًا بنسبة 1.88٪. أما بالنسبة للباقين تم منحهم الحماية فرعية، فهذا يعني ضمنياً أن كل هؤلاء الأشخاص (15123) ليسوا تحت حماية اتفاقية جنيف. وهذا مثال جديد على إحجام الإدارة الإسبانية عن منح الحماية التي تعتبر من حقهم كلاجئين. بالإضافة إلى التأخر والوقت الطويل في حل الملفات العالقة، حيث أنه يوجد حاليًا أكثر من 100،000 ملف لم يتم حلها.

ويشير أرسينيو إلى أن سبب هذا التوجه، عندما يتعلق الأمر بالحلّ، يُعزى لمنطق مُتجذر بعمق في الرؤية المؤسساتية الإسبانية:
فكرة كون اللاجئ (أجنبياً)، بحيث سيعتبر دائماً كأجنبي، هو أمر ضروري، عندما يكون جوهر الحق في اللجوء هو خطورة
انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها اللاجئ.

ويوضح أن “نقل محور الحماية لمسألة الأجانب، يقلل من الضمانات و يوفر للمؤسسات أساساً لتطبيق السياسات لمراقبة الحدود التي ليست في مصلحتها تقديم الحماية، بل منع دخول الأجانب”. وهذا يعني أن سياسة اللجوء – الحماية – تندرج ضمن سياسة الرقابة التي تمارسها الشرطة، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في تجنب ما يسمى “تأثير المخاطبة”، وليس حماية الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا التخيل قائم في جميع الأوقات عند وضع سياسات اللجوء فيما يتعلق بالأشخاص السوريين: ومن هذا المنطلق تم إنشاء تأشيرة العبور عندما وصل 28 شخصًا فقط، وهو رقم “سخيف” لبلد مثل إسبانيا، وفقًا لـ ” لتقييم هذا المحامي”.

تجربة للحظ في ألمانيا

منذ اندلاع الحرب في سوريا، لم تكن إسبانيا وجهة رئيسية لهؤلاء الأشخاص، لا كمهاجرين ولا كلاجئين، ولكن كانت الوجهة بلدان أوروبية أخرى، كان الأشخاص من أصل سوري حاضرين منذ أجيال في هذه البلدان. بينما بالنظر إلى استحالة الوصول إلى هذه البلدان، أصبحت إسبانيا أول جسر يحاولون عبوره.

وصلت نور الخطيب، شقيقة عبادة، إلى ألمانيا مع أطفالها مطلع عام 2019، وحصلت على حق اللجوء والإقامة خلال شهر واحد فقط. تمكنت من تعلم اللغة بسرعة، وفكرت في العودة إلى الدراسة واستكمال المرحلة الجامعية. وقد كان وضعها مختلف تمامًا عن وضع عبادة، الذي حاول أيضًا استئناف دراسته الجامعية عند وصوله إلى إسبانيا، لكنه قوبل بالإجابة بأن فترة دعم الدولة هي عام ونصف، وأنه لا يمكنه دخول أي تدريب. قد يتجاوز هذه المدة سواء كانت تدريبًا مهنيًا أو دراسات جامعية.

في ألمانيا، لم تكتفِ نور بفرصة دخول الجامعة من خلال الحصول على الرسوم الدراسية والإيجار ومصاريف المعيشة التي يغطيها الضمان الاجتماعي، بل كانت قادرة  أيضًا على الوصول إلى فرص العمل المرتبطة بتخصصها من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي. حتى وإن تمكنت من الوصول الى فرصة عمل، سيكون جميع نفقات معيشتها مغطاة بالتأمين. بالإضافة إلى ذلك عندما لا يُغطي  الراتب الشهري كافة النفقات، سيكون بإمكانها التقدم لطلب المساعدة من مؤسسات الدولة الألمانية في لقضايا محددة مثل مصاريف رعاية الأطفال أو استئجار منزل.

تقول نور: “قارنت وضعي ورأيت أنه مختلف تماماً نظراً لما قاله لي شقيقي عبادة من إسبانيا، لقد اندهشت ولم أستطع أن أتخيل أن اللاجئ يمكن أن يعيش في هذه الظروف”. لذلك، عندما علمت أن شقيقها انتقل للعيش وطلب اللجوء في ألمانيا، تقول “لقد شعرت بسعادة كبيرة”: “خاصة وأن طفليّ يتمتعان بعلاقة جيدة معه، وكانت لدينا أوقاتًا جميلة في سوريا”. لكن ألمانيا رفضت منح الإقامة لعبادة الذي قرر العودة والاستقرار في إسبانيا، لكن هذه العودة لن تكون بهذه السهولة.

متاهة العودة

يشرح أرسينيو كوريس أن اللاجئين السوريين غالبًا ما يقعون في الفخاخ البيروقراطية التي لا يدركون عواقبها في البداية. خاصة حالة الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في إسبانيا ثم قرروا الذهاب إلى بلد أوروبي آخر، وذلك أساسًا لأن لديهم شبكات اجتماعية أو عائلية أوسع هناك. لكن التشريع الأوروبي نفسه يمكن أن يصبح فخًا لأولئك الذين يتخذون هذا القرار.

المفتاح هو ما يسمى قانون دبلن، وهي قانون أوروبي يحدد الدولة المختصة بدراسة طلب اللجوء. وفقًا لهذه القانون، إذا وصل شخص سوري إلى إسبانيا وتقدم بطلب اللجوء، لكنه ذهب بعد ذلك إلى دولة أوروبية أخرى وطلب اللجوء هناك أيضًا، يمكن لهذا البلد رفضه على أساس أن إسبانيا كانت أول دولة وصل إليها. و بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتقدم هذا الشخص بطلب للحصول على اللجوء في إسبانيا ثم ذهب إلى دولة أوروبية أخرى وقام بذلك هناك، فيمكن أيضًا رفض طلب اللجوء الخاص به على أساس أنه كان بإمكانه التقدم بطلب اللجوء والحصول عليه في إسبانيا. وهكذا، يوضح المحامي، أن الوصول إلى إسبانيا بهدف الذهاب إلى بلد آخر يصبح فيما بعد قفصًا. وتشير التقديرات إلى أنه يمكن أن يكون هناك حوالي 5000 شخص في هذا الوضع، ما بين 20٪ و 25٪ من إجمالي عدد اللاجئين السوريين، بحسب المحامي.

عندما عاد عبادة إلى إسبانيا وتوجه إلى أحد مكاتب الصليب الأحمر في برشلونة، أخبروه أنه لا توجد أماكن شاغرة لإيوائه هو وزوجته معًا، وأنه سيتعين عليهم أيضًا مغادرة المنزل خلال النهار. كما لم يُسمح له بالعودة إلى برنامج المساعدة الذي يمنح الحق في دراسة اللغة الإسبانية. يقول عبادة “لم يكن لدي سوى خيارين، إما البقاء في الشارع، أو مطالبة الأصدقاء والعائلة بالمال للبقاء في فندق”. أمضى عبادة أسبوعًا في الذهاب إلى منظمات مختلفة بحثًا عن حل. وحاول إصلاح ملفه القانوني لدى مكتب الهجرة، ولكن كان الجواب أنهم لا يستطيعون منحه بطاقة حمراء مؤقتة لأنه ليس لديه عنوان. “كيف يمكنني الحصول على عنوان إذا لم يكن لدي شيء؟”، شعرت أن جميع الأبواب كانت تغلق في وجهي، ولم يكن من الممكن أن أبقى في هذه الظروف القاسية (لا أتحدث اللغة ، وليس لدي سكن أو وظيفة). قررت الذهاب إلى بلجيكا. وصلت هناك وبدأت من جديد. لقد حصلت على تصريح عمل. أنا في مجال عمل لا يتطلب لغة (الفرنسية)، ونتواصل باللغة الإنجليزية. أود أن نستنتج أن ما يميز هذه البلدان هو ببساطة احترام حقوق الإنسان ولا شيء غير ذلك “.

المشاكل في جميع المجالات

لا تقتصر المشاكل فقط على القوانين المتعلقة باتفاقية دبلن، بل أيضًا تحدث بسبب ممارسات بعض المنظمات التي تستضيف اللاجئين المقيمين في إسبانيا. مثال على ذلك، تجربة العائلة سورية التي تعيش بالقرب من محافظة برشلونة، هي تلك التجربة التي عاشها عبد الغني محمد الشعبان البالغ من العمر 30 عامًا، الذي ينحدر من مدينة حلب في سوريا. في نهاية سبتمبر 2020، أعيد توطين عبد الغني كلاجئ في إسبانيا ضمن برنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة دارين (ست سنوات) وعبدالرحمن (أربع سنوات) و علي (ثمانية أشهر).

” كان من أصعب المواقف في حياتي عندما أخبرتني ابنتي البالغة من العمر ستة أعوام: ‘لماذا يرسلوننا إلى الشوارع؟ نحن لم نرتكب أي خطأ. لماذا لا تترك أخي الصغير هنا، فأنا لا أريده أن ينام في الشارع، فهو صغير جدًا “. حدث هذا الوضع عندما كانت الأسرة تقيم في Lleida لمدة أربعة أشهر. حيث أبلغ أحد موظفي المنظمة المكلفة باستقباله في أحد مراكزهم عبد الغني أنه إذا لم يجد منزلًا للإيجار في غضون شهرين، فسيكون مصير عائلته في الشوارع.

يذكر عبد الغني قائلا: “لم يساعدوني أبدًا في البحث عن منزل، وأنا لا أتحدث الإسبانية جيدًا، لذلك بدا الأمر مستحيلًا”. “كنت أعاني من صعوبة في التواصل والتعامل مع مكاتب تأجير المساكن، ولكن على الرغم من كل شيء، ولأنني جئت إلى إسبانيا بحثًا عن الاستقرار والحياة الكريمة لنفسي ولعائلتي، فقد دفعني هذا لمحاولة البحث مع رغبة شديدة”. بعد عدة أشهر، باءت جميع محاولاتهم للعثور على منزل بالفشل، حيث طلبت مكاتب الإيجار عقود عمل ثابتة ودائمة وغيرها من الشروط التي يصعب على الأشخاص الذين يقيمون في إسبانيا لفترة قصيرة جدًا الحصول عليها.

ويؤكد عبد الغني أن المنظمة تواصل تهديدهم بإرسالهم إلى الشوارع.” لم أعد أعرف ما الذي يمكنني فعله أنا وزوجتي وأولادي. ليس لدي خيار سوى العيش في الشارع! “، وفي هذا السياق توضح مونيكا لوبيز، مديرة البرامج في CEAR (المفوضية الإسبانية لشؤون اللاجئين)، أن مراكز الاستقبال والمنازل حاليًا تستهدف الأشخاص في فترة تقديم طلباتهم للحصول على الحماية الدولية. إذا استمر اللجوء وحصل الشخص على وضع اللاجئ أو الحماية الفرعية، فيمكنه مغادرة مراكز الاستقبال. ويضيف: “نحن بصفتنا الهيئة الإدارية للبرنامج، نساعدهم في العثور على سكن”.

محنة النساء والقصر

بالنسبة للنساء، فإن الوضع أكثر صعوبة. بسمة الغوثاني، سيدة سورية، غادرت بلدها متوجهة الى الأردن عام 2012، وبقيت هناك حتى عام 2019، عندما قبلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لجوئهم في إسبانيا. وصلت إلى مدريد في مارس 2019 مع عائلتها. تقول: “الوضع في إسبانيا صعب للغاية، لا سيما برنامج المساعدة، مقارنة بالاتحاد الأوروبي المساعدة قليلة جدًا ولا تغطي الاحتياجات الأساسية. واجهتنا العديد من الصعوبات”. ومن المشكلات التي تبرز هي المدة من البرنامج، الذي يمتد لعام ونصف فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإن المرافق التي يتم توجيهه إليها، مثل تعلم اللغة، قد تأثرت بشكل كبير بجائحة COVID-19 “.

بالإضافة إلى ذلك، لم ترَ بسمة حقوقها مضمونة في مجالات مثل الصحة والسكن. في إحدى المرات عندما اضطرت للذهاب إلى المستشفى، احتاجت إلى مترجم أكدوا أنها سيكون في انتظارها هناك، لكن عندما وصلت لم يكن هناك أحد. تكرر هذا الوضع في عدة مرات. كما أُجبرت على توقيع عقد منزل دون أن تتمكن من رؤيته من قبل، وعندما وصلت اكتشفت أنه كان مليئًا بالحشرات وبه نسبة عالية من الرطوبة. قامت بتصوير كل شيء وأرسلته إلى المنظمة التي كان من المفترض أن تساعدها، لكن تقول بسمة “أنهم لا يهتمون بأي شيء”.

وتشير بسمة، بأنها دائما كانت تسمع أنه في أوروبا يتم احترام حقوق الإنسان وأن المعايير الصحية عالية جدًا. ثم أدركت أن هذا لا ينطبق على اللاجئين ”، تختتم بسمة، التي عانت من نزلة برد وربو بسبب الرطوبة والظروف التي تعيش فيها. إنها ليست مشكلة خاصة بها فقط، بل يواجهها العديد من اللاجئين. وتقول: “إنني أتحدث مع عائلات أخرى وهو أمر شائع للغاية ويحدث مع الكثيرين”.


وبالنسبة للقاصرين لم يكن حظهم أفضل. حسن، من مواليد عام 2003، كان قاصرًا وقت وصوله إلى إسبانيا. يقول حسن: “كنت مع مجموعة من 11 شابًا سوريًا تقدموا بطلب للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة بعد رحلة طويلة وشاقة ودفع مبالغ ضخمة للوصول إلى هناك”، ولكن تم إعادتهم إلى إسبانيا من المملكة المتحدة، مرة أخرى يعود السبب إلى لائحة دبلن. تم ترحيلهم من لندن في 3 سبتمبر 2020. عندما وصلوا إلى مطار مدريد، ولم يكن هناك من يستقبلهم.

واستنكر حسن “عاملتنا شرطة المطار بطريقة عنصرية للغاية”، الذي قال أيضًا إنه كان عليهم البقاء في المطار حتى منتصف الليل دون معرفة ما يمكن توقعه”. ثم أدركنا أنه لن يأتي أحد، وعلى الرغم من أنهم  أخبرونا في المملكة المتحدة أنهم سيقدمون لنا المساعدة اللازمة وأنهم سيقبلوننا في مراكز خاصة للاجئين، لقد فهمنا أن المكان الوحيد الذي يمكن أن يستوعبنا هو الشارع “.